سمعت أن الموظف صاحب المُرتَّب القليل تجوز عليه الزكاة، فما صحة هذا الكلام؟؟ وما الحُكم إذا كان هذا الموظف مُدخِّنًا؟ وهل إذا وضعتُ مبلغًا مِن زكاة مالي في وِعاءٍ إدخاريٍّ إسلاميٍّ لأبناء هذا المُوظف ليعينهم على الحياة أكونُ مُصيبًا أم مُخطئًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فهذا الموظف إذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة الضرورية فهو مِن المُحتاجينَ الذين يستحقون الزكاة، أما دفع الزكاة له مع كونه مدخناً فالأولى دفع الزكاة لغيره إن وجد من هو أفقر منه، أما دفع الزكاة على شكل مدخرات فهذا لا يجوز لأن الزكاة حقُّ الله تُعطَى لمُستحقيها الذين يَستفيدون بها في حال الوقت، أما المُستقبل فهو بيَدِ الله وحده.
يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر:
مصارف الزكاة مُحدَّدة، قال تعالى: (إنَّمَا الصدَقَاتُ للفُقراءِ والمَساكينِ والعامِلينَ عليهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغَارِمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عليمٌ حَكيمٌ) هذا حُكم الله في تحديد مَصارف الزكاة، فمَن كان مِن هذه الأصناف الثمانية وُجِّهَ إليه منها ما يُقيم حياته ويَكفُل له طُمأنينة العيش.
فالعِبْرَةُ ليست بكون مَن تسأل عنه مُوظَّفًا أو غير مًوظف، وإنما المُعَوَّلُ عليه: أهو ممَّن يُحقق له دخلُه الحدَّ الأدنَى مِن العيش أم لا؟ فإذا لم يكن دخلُه يُحقِّق له الحد الأدنى مِن المَعيشة فهو مِن المُحتاجينَ، أي مِن الفقراء والمساكين، أي ليس مِن الأغنياء الذين لا يستحقون الزكاة.
وقد وضَّح أحد العلماء حُدود الفقر والغنَى، فجعل الغنيَّ هو مَن ملَك النِّصاب الزائدَ عن الحاجة الأصلية له ولأولاده؛ مِن أكْلٍ وشُرْبٍ ومَلْبَسٍ ومَسكن وآلة حِرْفة، ونحو ذلك ممَّا لا غنَى عنه. وبالتالي يكون الفقير هو مَن عُدم هذا القدر.
والزكاة كما وضَّح الرسول الكريم لمعاذ: "تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدُّ علَى فُقرائهم" فكأن الناس صنفان:
(1) صنف دافع للزكاة، وهو المالك للنصاب، أي هو الغنيّ.
(2) صنف آخذ للزكاة، وهو غير المالك للنصاب، أي الفقير..
أما الشق الثاني وهو: ما الحُكم إذا كان الفقير المُستحِقُّ للزكاة مُدخِّنًا؟
أقول: إنه مُسلم يُدخِّن، أي هو مسلم يَخلط عملًا صالحًا وآخرَ سيِّئًا عسى الله أن يتوبَ عليه، فإذا كان إعطاؤه مِن الزكاة يجعله يتمادى في التدخين فالأوْلَى أن يُبْحَثَ عمَّن هو أكثر احتياجًا منه.
وأما وضع الزكاة في وِعاءٍ ادخاريٍّ لأولاد الفقير ليَجدوا في حياتهم المُقبِلة الكفاية، فهذا يتعارَض مع مبدأ أن "المال غادٍ ورائحٌ" فمَن يُدريك أنهم إذا كبِروا استمروا فقراءَ! لقد شاهدنا مَن نشأ في قاعِ المجتمع فلمَّا كبر صار مِن أصحاب الملايين. فالزكاة واجبة على الفور متى بلغ المالُ النِّصابَ وحالَ عليه الحول. والزكاة حقُّ الله تُعطَى لمُستحقيها الذين يَستفيدون بها في حال الوقت، أما المُستقبل فهو بيَدِ الله وحده. انتهى كلام الشيخ
يمكن دفع الزكاة لهذا الموظف المدخن بصورة عينية كالملابس أو المواد الغّذائية أو الأدوية الطبية إن احتاج ذلك، وذلك حتي يصعب عليه استعمال مال الزكاة في التدخين، ويمكن كذلك دفع الزكاة لزوجته إن غلب على الظن أنها تحسن التدبير حتى لا يتيسر له الحصول على مال الزكاة، ولا ينبغي منع الزكاة عن المدخن إن كان يعول أسرة إلا إذا تيقن المزكي أنه سيستعمل مال الزكاة في التدخين، والمسألة دائرة على المصلحة التي يراها المزكي مناسبة، على أن يقدم من هو أشد فقراً.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد فضل الأستاذ بجامعة الأزهر