إنني عربي مُقيم في البرازيل، وأتاجر في الثياب المَخِيطة، وأُريد أن أُخرج الزكاة فكيف يكون ذلك؛ لأن هنا في البرازيل لا يُوجد مُسلمون غير أولاد العرب، والجميع هنا غير مُحتاجين، فأرجوكم أن تُفيدوني عن كيفية إخراج الزكاة؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
أوجب الإسلام الزكاة في مال التجارة، إذا بلغ النِّصاب الأدنى لمال التجارة، ومَرَّ عليه العام، والنسبة في الزكاة هي ربع العُشْر، أي بنسبة 2.5 في المائة وذلك لقول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (البقرة: 267).
يقول الطبري في تفسير هذه الآية: يعني بذلك جلَّ ثناؤه: زكُّوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة، من الذهب والفضة، ورُوي مِن عِدَّةِ طرق في قوله: (مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)، قال من التجارة.
وقد جاء في السُّنَّةِ ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نُخرج الصدقة مما نُعد للبيع.
وروى الدارقُطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البَزِّ صدقته " والبز أي الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. فهو يشمل الأقمشة والمفروشات، والأواني والخردوات ونحوها، ولا خلاف في أنَّ الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء، إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي.
فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة.
هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تُطالب بالزكاة في سائر الأموال، مثل: أدُّوا زكاة أموالكم " كما روى الترمذي - من غير فصل بين مال ومال. على أنَّ مال التجارة هو أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يُتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك، فكان أولى بالدخول في عموم هذه النصوص.
وأما فيما يتعلق بما يذكره السائل من أن الموجودين معه ليس فيهم مُحتاج يستحق الزكاة فإنه يستطيع أن ينقل هذه الزكاة إلى مكان آخر قريب أو بعيد لمَن يستحق هذه الزكاة من المسلمين، ويستطيع أن يُنفق هذه الزكاة في سبيل الله، بأن يُقَدِّمها إلى هيئةٍ تَعْمَلُ لنُصْرَة الإسلام، أو العمل بأحكامه، فقد نَصَّ الفقهاء على أن مثل هذا يُعد من مصرف "سبيل الله".
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- شيخ أحمد الشرباصي (رحمه الله) الأستاذ بجامعة الأزهر