رجل تصدق بصدقة جارية لجهة ما، وهي عبارة عن مركز طبيّ للانتفاع به للمواطنين ولغيرهم من طلبة المعاهد الأزهرية، فهل يجوز بيع أو استثمار هذه الصدقة أو تحويلها لغير ما خُصِّصَتْ له؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا يجوز تحويل الصدقة الجارية من الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر، إلا عند العجز عن الوفاء بذلك، ويكون ذلك في أضيق الحدود؛ لأن الأصل وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق، ولأن نية المتصدق وقت الصدقة موضع اعتبار عند تنفيذ المُتَصَدَّق به، كما لا يجوز بيع أو استئجار الشيء المُخَصَّص.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية السابق:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن رجلاً تَصَدَّق بصدقة جارية لجهة ما، سواء أكانت هذه الجهة حكومية أم هيئة خاصة، لانتفاع المواطنين بهذه الصدقة وكذا طلبة المعاهد الأزهرية، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض التي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق.
ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من ذلك قدر المستطاع واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، ولأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة.
وعلى ذلك: فإنه لا يجوز بيع أو استئجار الشيء المُخَصَّص للصدقة، ولا تحويلها عن الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر طالما في الإمكان تنفيذ الصدقة كما خُصِّصَتْ له.
ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت على شيء مُعين فلا يجوز تحويلها إلى غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، ويكون في أضيق الحدود. إنتهى كلام الدكتور نصر فريد واصل المفترض أن الجهات التي يتبرع لها الشخص بالمال تكون بمثابة الوكيل الشرعي عن المتبرع، والأصل أن يلتزم الوكيل بقصد موكله ولا يخالف نيته لأن أصل الأعمال بالنيات.
لكن إن ترك الدافع ماله لجهات خيرية، وترك لهم حرية التصرف، ولم يحدد نوع العمل الذي يريده فلهذه الجهات حق التصرف في هذا المال في حدود ما أمر الله، وفي حدود ما تقوم به من عمل خيري، وبالتالي يعتبر ذلك موافقة ضمنية من الدافع لهذه الجهات بحرية التصرف.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية