مذهب الشافعية في الزكاة أنه لا زكاة فيما لا يعتبر قوتاً‏،‏ ونحن في ريف معرة النعمان نزرع الكمون‏،‏ وقد توسعت مساحة زراعته لنسبة 70% من الأراضي. أفلا تجب فيه الزكاة؟ وما هو حال الفقراء الذين فرض الله لهم نصيبهم هل يموتون إن زرعت الأراضي كلها كموناً أو فستقاً أو قطناً‏،‏ لاسيما أن النص واضح في إثبات الزكاة في كل ما أنبتت الأرض‏،‏ ما سقت السماء‏،‏ أي كل ما سقت السماء وهذا حديث‏،‏ فعلى أي نص اعتمد علماء الشافعية في رأيهم؟ وماهو رأيكم فيمن يقول أنه يجب على الإنسان أن يتبع مذهباً معيناً ولايجوز له الخروج عنه؟ وأنا أرى أن الدين واحد وللإنسان أن يأخذ ما يناسبه فكل الأئمة مجتهدون. وماحكم الأخذ بالرخص من خلال التنقل بين المذاهب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
1. فللشافعية دليلهم من واقع السنة والسيرة النبوية‏،‏ ولكن حيث كثر زرع زراعات أخرى غير الأقوات‏،‏ فيؤخذ برأي الحنفية القائلين بالزكاة في كل ما أخرجت الأرض لاسيما إذا كثرت الغلال والمحاصيل في عصرنا الحاضر.
2. ولا يجب اتباع مذهب معين ويصح العدول عن مذهب إلى آخر‏،‏ ويعمل بما هو أرجح دليلاً بحسب اجتهاد مجتهد ثقة.
3. يمنع تتبع الرخص والأخذ بالأيسر في كل مذهب‏،‏ لأنه عبث‏،‏ وإنما يجوز اتباع أكثر من مذهب للضرورة أو الحاجة في مسألة من المسائل فقط‏،‏ دفعاً للحرج أو المشقة.
المحرر: أجمع العلماء على أخذ الزكاة من القمح والشعير والتمر والزبيب. وهذه الأصناف الأربعة لا خلاف في وجوب الزكاة فيها لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بأخذ الزكاة منها. فكانت تؤخذ منها الزكاة في عهده صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، وأما ما عدا ذلك كالخضراوات والفواكه وسائر الزروع فمختلف فيها، لكن الراجح إخراج الزكاة فيها استنادًا إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ)، ولأنها أصبحت تمثل ثروة زراعية، ويزرع منها بمساحات كبيرة وتُسوّق، كما أن ذلك فيه مراعاة لمصلحة الفقراء، وهذا هو الأنسب لحكمة التشريع.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس الفقه جامعة دمشق