هل تخصم جميع الديون التي تمول عملاً تجاريا معيناً أم لا وهل ينطبق ذلك على العمل الصناعي؟؟ وهل تخصم القروض الإسكانية المؤجلة على سنوات أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فتنفيذاً للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول، وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعة فقط. والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع، فقد انتهت الندوة إلى ما يلي:
أولاً: يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملاً تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية.
ثانياً: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية "مستغلات" إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية "أموال ثابتة" زائدة عن حاجته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به "الحال" فإذا وجدت تلك العروض تجعل مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية، فإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه.
ثالثاً: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويلة أجلها يزكي المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصاباً فأكثر.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشؤون الشرعية (بيت الزكاة ) - دولة الكويت