ما حكم الضرائب التي تؤخذ من التجار في البلاد الإسلامية‏،‏ وهي شيء غير الزكاة المفروضة‏،‏ وهل هذه الضرائب تعد من المكس المحرم أخذه شرعاً من الناس؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالضرائب في أي بلد في العالم هي غير الزكاة‏،‏ ولا تجزئ عن الزكاة ولا يحل شرعاً الكذب في الإقرار بمقدار الدخل الذي تترتب عليه الضريبة‏،‏ سواء في بلد إسلامي أو غير إسلامي.
أما التهرب منها فكذلك غير مشروع‏،‏ وهل هي من المكس الحرام؟ هذا يعتمد على مدى عدالة الضريبة ومشروعيتها‏،‏ فإن كانت ظالمة وتصرف في غير الوجوه الشرعية فهي مكس‏،‏ والإثم على الحاكم‏،‏ ومع ذلك تؤدى للدولة.
وإن كانت بحق - ولكل حاكم أن يفرض من الضرائب ما يغطي نفقات الدولة - فيجب أداؤها بطواعية وراحة نفس‏،‏ وليست هي من المكس الحرام حينئذ.
هذا ما يقرره الشرع الإسلامي‏،‏ وأما المخالفات فيتحمل وزرها أصحاب المال.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رئيس الفقه جامعة دمشق