هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب البدع في مجتمعنا الإسلامي وخاصة أنهم يتواجدون بشكل كبير خاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه البدع؟؟ وهل ينطبق ذلك على الفاسق أيضاً؟؟ وهل أقدم حالة الفقير على غيره بغض النظر عن التزامه أم أن الالتزام شيء أساسي عند دفع الزكاة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالأصل أنه ينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقين من أهل الدّين المتّبعين لأوامر الله عز وجل وشريعته، وإن جاز إعطاء الفاسق من الزكاة ما دام باقيًا على أصل الإسلام، استصلاحًا لحاله، واحترامًا لآدميته، ولأنها تؤخذ منه فيجوز أن ترد عليه، فيدخل في عموم الحديث " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "، وهذا ما لم يأخذ هذه الزكاة للاستعانة بها على فسقه ومعصيته. كأن يشتري بها خمرًا لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله، ويكفي في ذلك غلبة الظن. كما يجوز إعطاء الزّكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثّمانية، ما لم تكن بدعتهم مكفّرةً مخرجةً لهم عن الإسلام. على أنه لا خلاف في تقديم أهل الدّين المستقيمين على غيرهم.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
ذكر الحافظ ابن حجرٍ في شرحه لحديث: { تصدّق اللّيلة على كافرٍ } أنّ في إعطاء الزّكاة للعاصي خلافًا.
وصرح المالكيّة بأنّ الزّكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظنّ المعطي أنّهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزّكاة، وفي غير تلك الحال تجوز، وتجزئ.
وعند الحنابلة قال ابن تيميّة: ينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقّين من أهل الدّين المتّبعين للشّريعة، فمن أظهر بدعةً أو فجورًا فإنّه يستحقّ العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟، وقال: من كان لا يصلّي يؤمر بالصّلاة، فإن قال: أنا أصلّي، أعطي، وإلاّ لم يعط، ومراده أنّه يعطى ما لم يكن معلومًا بالنّفاق.
وعند الحنفيّة يجوز إعطاء الزّكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثّمانية، ما لم تكن بدعتهم مكفّرةً مخرجةً لهم عن الإسلام. على أنّ الأولى تقديم أهل الدّين المستقيمين عليه في الاعتقاد، والعمل على من عداهم عند الإعطاء من الزّكاة، لحديث: { لا تصاحب إلاّ مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلاّ تقيّ }.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين