لي أخت مصابة بإعاقة عضوية عمرها 40 سنة وهي غير متزوجة، تحصلت في إطار مساعدة الدولة للمعوقين على مساعدة تتمثل في فتح محل لبيع المواد الغذائية، يبلغ رأس ماله حوالي 2000 دينار تونسي، وهو المورد الوحيد لرزقها.
وقد بدأت العمل في هذا المحل منذ حوالي السنة، وهي تسأل هل تجب عليها الزكاة، وكم يكون مقدارها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول محمود إسماعيل محرر استشارات الزكاة بموقع إسلام أون لاين نت:
أولا نحب أن نوضح أنه لا زكاة في الأصول، أي أن المحل نفسه لا زكاة فيه، كذلك أي أدوات لمهنة البيع بالمحل مهما بلغت مما لا يُعد للبيع، وإنما الزكاة على البضائع المعروضة للبيع، كذلك النقود السائلة التي بالمحل يوم إخراج الزكاة.
وإذا كانت أختك عليها دفع أقساط أو ديون طويلة الأجل للدولة، وهذا هو المحتمل في مثل هذه الحالات... فإن قسط العام أو دينه يخصم من المال الذي تجب فيه الزكاة.
وننبه على أن خصم الديون من قيمة العروض هو مذهب الجمهور، لكنهم يشترطون ألا تكون لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية يمكن أن تفي بالدين، فحينئذ لا تخصم الديون من مال الزكاة. وعلى الأخت الكريمة صاحبة المحل أن تخصص شهرًا هجريًا في السنة تخرج فيه زكاتها عن المال المستحق فيه الزكاة (البضائع والنقود الموجودة بعد خصم أي دين أو ضريبة واجبة الدفع عند دفع الزكاة)، إذا بلغ هذا المال النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ونسبة الزكاة 2,5 % بالمائة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين