لدي بستان كبير من الزيتون وفي موسم القطاف أعطيه لشخص ليقطف الزيتون مقابل ثلث الناتج فهل الزكاة واجبة على كلّ منا؟ وإذا اتفقت مع هذا الشخص على أن يتولى أمر البستان طوال العام فيقوم بحرثه وتسميده وقطفه فكيف تؤدى الزكاة وما الفرق بين الحالتين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
1- الزكاة واجبة على صاحب الأرض على كل ما تخرجه قبل أن يدفع للقاطف أجرته. أما القاطف إن قبض أجرته – والأساس أن تكون مالاً – فلا زكاة عليه إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما لحظة القبض للأجرة فلا تجب فيها زكاة حتى ولو كانت جزء من الثمار لأنه يأخذها كأجرة على عمل، وعلى صاحب الأرض زكاتها كثمار.
2- إذا كان ثلث الناتج معلوم القدر جاز هذا الإتفاق مع ضمان عدم نقصانه قيمة في حال أصاب الموسم جائحة ما. أما إذا كان الثلث غير معروف القدر فربما كان هناك غرر أو جهالة مفضية للنزاع، وكلاهما منهي عنه.
3- أما اتفاقك مع هذا الرجل على أن يتولى البستان، فالأولى أن يكون هذا لقاء قيمة مالية معلومة وأن لا يكون لقاء نسبة من ناتج الزرع – الثلث أو الربع أو حتى النصف – لأنه قدر غير معلوم مع احتمال أن تصيب الموسم جائحة. فتكون خسارة هذا الرجل كبيرة من ناحيتين:ناحية ما أنفقه على البستان، وناحية البدل الذي ضاع بضياع الثمار... وهذا النوع من العقد يسمى (المزارعة) في الفقه وقد عرفوها بأنها استئجار المالك رجلاً ليعمل في الأرض مقابل أسهم من المحصول، وعلى العامل العمل.
وقد جوزوا هذا النوع من العقد مع شرط أن يكون سهم العامل معلوماً، أما إذا كان مجهولاً فيدخل في بيوع الغرر.
أما الزكاة في هذه الحالة فهي واجبة على الأثنين، لأن العلاقة بينهما أقرب إلى الشركة. وعند المالكية يتم إخراج الزكاة أولاً، ثم يتقاسم الطرفان الباقي. أما عند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، فإن الزكاة تجب على كل طرف بحسب حصته من الناتج.
والفرق بين الحالتين: أن الأولى تعتبر عملاً مقابل أجر، والثمار للمالك وهو يعطي العامل أجره منها كما يمكن أن يعطيه الأجر نقداً. أما الثانية فهي شركة بين مالك الأرض والمزارع، لا تتناول قطف الثمار فقط، وإنما تشمل كل الأعمال السابقة، فتكون الثمار الناتجة شركة بين الطرفين لأنها ناتجة عن الأرض وعن العمل، ولذلك وجبت الزكاة على الطرفين.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء