عليَّ دين ولديَّ عدة محلات تجارية لبيع المفاتيح الخام وقصها وتصليح الأقفال للسيارات والمنازل ولكنها كبيرة في المعنى وصغيرة في الحجم، علماً بأن البضاعة التي في تلك المحلات تقدر بمئات الألوف من الريالات في حالة بيعها كخدمة وليس كبضاعة؛ لأنها لا تساوي إلا القليل من الريالات عند شرائها من الوكيل، ومع ذلك لا يدخل عليَّ منها جميعاً كصافي دخل إلا ما يقارب 5000 ريال قطري، وقد يزيد المبلغ في بعض الأحيان قليلا وقد ينقص، ولكنني أنفق هذا المبلغ وزيادة من راتبي، وفي بعض الأحيان أدخر منه في البنك لبضع شهور ثم أتصرف فيه لقضاء حاجاتي والتزاماتي الأسرية.
أما بالنسبة للدين فهو لعدة أشخاص منهم أخي وآخرون بمبالغ متفاوتة، ويتم سداد بعضهم بالأقساط الشهرية. السؤال هنا: هل عليَّ زكاة؟
وفي أي شي عليَّ زكاة فيما أقبض من المحلات والراتب أو فيما أملك من بضائع؟
علماً بأن ما سبق ذكره من مئات الألوف في حالة بيع البضاعة فقط على شكل خدمة وليس على شكل بيع بضائع بالجملة؛ لأنها لا تساوي هذه المبالغ التي ذكرت هذا للعلم والتنويه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فشكر الله لك حرصك على أداء حقه، ونقول لك إنه يجب عليك أن تجمع كل ما لديك من مال في نهاية الحول بعد إنفاقك منه خلال الحول على حاجاتك الأساسية كالمأكل والملبس والمسكن وما إلى ذلك، وكذلك ما عليك من التزامات اجتماعية (كتعليم الأولاد أو إعالة الأبوين إن كنت عائلهم).
أما عن البضاعة المعدة للبيع فقط، فقدر قيمتها الفعلية (سعر السوق)، وهنا نشير أن ما يحكم في استخدامها هو النية التي تشتريها وتختزنها بها، وتضم القيمة إلى مالك.
وبعد حساب أموالك، تخصم منها قيمة الديون أو الضرائب أو أي أقساط حالة (عليك دفعها في العام نفسه)، وتزكي الباقي طالما بلغ نصابًا (85 جرامًا من الذهب) بنسبة 5, 2%. وعليه يكون حساب الزكاة الواجبة =(قيمة البضاعة السوقية +النقود التي لديك +الديون المرجوة على الغير -الديون التي عليك (القسط السنوي)×2.5% كل عام.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د. عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة كلية الدار العلوم مصر